• الرئيسية
• الأخبار

في تطور لافت على صعيد مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 50 متهمًا، ضمن قضايا لا تزال قيد التحقيق، والقرار صدر عن رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، ويأتي امتدادًا لتحركات النيابة لتقليص مدد الحبس الاحتياطي ومراجعة المراكز القانونية بشكل منتظم.

الخطوة الأخيرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، الذي شدد مؤخرًا على ضرورة إعادة تقييم أوضاع المتهمين المحبوسين بشكل دوري، بما يضمن تطبيق القانون بروح العدالة، ومراعاة المعايير الدستورية في الحفاظ على الحريات دون الإخلال بسير التحقيقات.

وكان النائب العام قد عقد عدة اجتماعات خلال شهري أبريل ومايو 2025، مع رؤساء الاستئناف والمحامين العموم لعدد من نيابات الأموال العامة والنيابات الاقتصادية ونيابات استئناف القاهرة والإسكندرية، حيث استعرض خلالها تقارير الأداء ونسب الإنجاز في التصرف بالقضايا، وناقش وسائل تسريع البت في الملفات المتراكمة.

ويُنظر إلى قرار إخلاء سبيل المتهمين كإشارة واضحة على تفعيل توجيهات النيابة العامة بترشيد الحبس الاحتياطي وتغليب نهج العدالة الناجزة، كما يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العدالة، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد.