• الرئيسية
• الاقتصاد

تدرس الحكومة المصرية الآن دراسة زيادة سعر الغاز الطبيعي عند بيعه للقطاع الصناعي، على أن يتم تطبيق هذا في شهر يوليو القادم، والزيادة تكون بنسبة ١ دولار لكل مليون وحدة حرارية، أي يعني زيادة بقيمة ٤٩ جنيه فقط.

جدير بالذكر أن الحكومة تبيع الغاز لكافة القطاعات بأسعار مختلفة، فتبيع الغاز إلى شركات الأسمدة الأزوتية بقيمة ٤,٥ دولار، بينما يصل سعر البيع إلى ٥,٧٥ دولار، في الصناعات الأخرى كالحديد والأسمدة عير الأزوتية.

بينما تصل إلى ١٢ دولار في البيع لدى قطاع الأسمنت، ونجد أن الأنشطة الصناعية الأخرى تحصل على الغاز بقيمة ٤,٧٥ دولار، وفي نفس الوقت تدفع محطات الكهرباء ٤ دولارات.

لم يتم الإعلان بشكل رسمي بخصوص هذه الأسعار، ومن المنتظر أن تُعلن رئاسة الوزراء عن هذا القرار بشكل رسمي بعد دراسته.