• الرئيسية
• الاقتصاد

الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل استمرار الإصلاحات وتحقيق نتائج مالية إيجابية، مؤكدًا أن القطاع الخاص قاد المشهد الاستثماري بنسبة 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال عشرة أشهر، في دلالة على تنامي الثقة بالاقتصاد المحلي، وذلك حسب تصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية.

ورغم ما واجهته الدولة من انخفاض في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، استطاعت تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1٪ بين يوليو ومايو، متحمّلة خسائر بلغت 110 مليارات جنيه من القناة، إلى جانب تقديم دعم للطاقة بقيمة 150 مليار جنيه.

وفي جانب الإيرادات، شهدت الضرائب قفزة بنسبة 38٪ دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مدفوعة بنشاط ملحوظ في السياحة، والصناعات غير البترولية، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

أما على صعيد الإنفاق الاجتماعي، فقد ارتفع متوسط ما تم تخصيصه لقطاعَي الصحة والتعليم بنسبتي 27٪ و23٪ على التوالي، إلى جانب دعم تمويني بلغ 95 مليار جنيه، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي نال 30 مليارًا، بالإضافة إلى 11 مليارًا للعلاج على نفقة الدولة، كما جرى توجيه 8 مليارات لدعم الإنتاج الصناعي، و15 مليارًا لتحفيز التصدير.

وفي ملف الدين، انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بـ2 مليار دولار، وامتد متوسط عمر الدين المحلي إلى 1.8 سنة بنهاية 2024، نتيجة استعادة ثقة المستثمرين.

شهدت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج انتعاشه غير مسبوقة، إذ بلغت 26.4 مليار دولار خلال تسعة أشهر، محققة طفرة بنسبة تجاوزت 82٪، ما أضفى دفعة قوية على احتياطي النقد الأجنبي وأسهم في تحسين توازن المدفوعات بشكل فعّال.