• الرئيسية
• الأخبار

قدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة جديد إلى رئاسة المجلس، موجهًا حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بسبب ما وصفه بالتأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، الصادر برقم 19 لسنة 2024.

وأوضح البياضي أن القانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل 2024، وكان من المقرر، وفقًا لنصوصه، أن تصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره، أي قبل حلول 4 أكتوبر من العام نفسه، ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على هذا الموعد، لم تصدر الحكومة اللائحة حتى الآن.

وأشار إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة في نوفمبر الماضي، تمت مناقشته في لجنة التضامن الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة التضامن حينها أنها انتهت من إعداد مشروع اللائحة وأحالته إلى مجلس الوزراء في مطلع أكتوبر، ومع دخول يونيو 2025، لا تزال اللائحة حبيسة الأدراج، دون أي إعلان رسمي عن سبب التأخير.

وأبدى البياضي استغرابه من استمرار هذا التعطيل، متسائلًا، هل تنتظر الحكومة أن يتحول جميع المواطنين إلى كبار سن حتى تتحرك؟ واعتبر أن هذا السلوك يمثل استخفافًا بحقوق فئة هامة من المواطنين، وانتهاكًا واضحًا للدستور، خاصة المادة 94 التي تنص على احترام سيادة القانون، والمادة 17 التي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي والحياة الكريمة.

كما نبه إلى أن هذا التراخي يعد مخالفة للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، ويضعف من دور السلطة التشريعية ويقلل من فاعلية الرقابة البرلمانية، بما يخالف المادة 101 من الدستور.

وفي ختام طلبه، دعا البياضي مجلس النواب إلى تفعيل أدواته الرقابية بالكامل، لمساءلة رئيس الوزراء عن هذا التقاعس، والمطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية فورًا، ووضع حد لأسلوب تعطيل القوانين بعد صدورها.