• الرئيسية
• الحوادث

قامت السلطات الإماراتية مؤخرًا بالقبض على رجل الأعمال المصري "محمود محمود هلالي"، والمعروف إعلاميًا بـ "أمير هلالي" أو "مستريح السيارات"، وهذا بعد أن تم اتهامه بالنصب على العديد من المواطنين المصريين في واقعة استيراد وهمية للسيارات.

واتضح أن المتهم الآن يقع تحت طائلة النائب العام بالإمارات ويقوم ويتم العمل في الوقت الحالي على إجراءات تسليمه لمصر ضمن ملف حمل الرقم 215.

الهلالي، كان يشغل منصب رئيس لجنة المستوردين في شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، والرئيس التنفيذي لشركة LE MANS GROUP، واستغل صفته ليوقع ضحاياه عن طريق حملات إعلانية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى قدرته على استيراد سيارات من الخارج بسعر تنافسي، وقام بجمع مبالغ طائلة تم تقديرها بحوالي 2 مليار جنيه، وهذا طبقا لتقديرات الضحايا، مقابل وعود لم يتم تنفيذها.

واحدة من تلك الوقائع بدأت في شهر سبتمبر 2024، عندما قام بتسديد واحد من الضحايا مبلغ 56 ألف دولار لاستيراد سيارة من الصين، ولم يحصل سوى على شيك ضمان بدون استلام السيارة، وعند المطالبة بحقوقه، قيل أن هناك مشكلة في الصين، وبعد التأخر في التسليم بدأ الضحايا بإدراك الفخ.

وفي الرد الأول العلني له، قام بنفي كافة اتهامات النصب والاحتيال، وأكد على أن السبب وراء تأخر التسليم يعود إلى بعض العراقيل الاستيرادية، الخارجة عن إرادته منذ مايو 2024، وأشار إلى أنه استلم الأموال فعلاً رغم أنه يدرك أن هناك عراقيل ستقف أمامه، إلا أنه تلقى وعود بأنها ستنتهي سريعًا.

أما بالنسبة للأمر قضائيًا، فقد سبق وقامت محكمة جنح القاهرة الجديدة بإصدار حكم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة تبلغ ألف جنيه في قضية شيكات بدون رصيد قيمتها 4.8 مليون جنيه، بجانب وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

وهناك عدة أحكام أخرى صدرت ضده، من بينها حكم غيابي بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة نصف مليون جنيه، بجانب حكم سابق بالسجن في عام 2024 بقضية تشبهها.

يطالب الضحايا بسرعة تسليمه إلى السلطات المصرية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدين أن ما حدث ليس مجرد حادث فردي بل جريمة نصب جماعية ذات نطاق واسع.