• الرئيسية
• الأخبار

أعلنت الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ الأمس الأربعاء 10 يونيو، بقرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الثروة المعدنية، ويأتي هذا في إطار رغبة الدولة لتعديل قطاع التعدين، وتعزيز القيمة المضافة للثروات المعدنية.

ينص القانون الجديد على تحويل اسم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إلى اسم آخر وهو هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك يعتبر إعادة هيكلة للهيئة، لكي تهتم بأمور التعدين أيضًا، ولكي تكون مستقلة بشكل كبير، وهذا بالطبع يمنحها القدرة على قيادة التعدين بجهود عظيمة، ويتم بذلك جذب المستثمرين في هذا المجال وتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

وكما تم الإعلان في الجريدة الرسمية، فلقد وصلت التعديلات في مجال المعادن أيضًا، وذلك من خلال تنظيم أمر التراخيص وخاصة لمعامل تحليل الصخور، مع فرض عقوبات وغرامات رادعة، لكل المخالفين والعاملين دون الحصول على رخصة المزاولة.

يأتي هذا في ظل رغبة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالتعدين، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بشكل أوسع، مع خلق بيئة عمل جيدة.