• الرئيسية
• الأخبار

قامت الحكومة المصرية بإلغاء قرار تخفيض أسعار الكهرباء المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك بداية من أول يوليو 2025، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية.

والجدير بالذكر أن هذا القرار يُنهي العمل بالمادة التي صدرت في مارس 2020، والتي كانت تنص على خفض 10 قروش من سعر كل كيلووات لكل ساعة من الكهرباء المستخدمة في المصانع، سواء في أوقات الذروة أو خارجها، وكانت الموازنة العامة للدولة تتحمل هذا الفارق ضمن جهود دعم القطاع الصناعي.

رئيس الوزراء طالب خلال الاجتماع بوضع حوافز تشجع على ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً أهمية جعل ثقافة الترشيد جزءاً من السلوك العام، وليس مجرد استجابة ظرفية، كما ناقش الاجتماع الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية في الاستخدامات المنزلية، باعتباره أحد الحلول البديلة والمستدامة.

الاجتماع شهد حضور عددًا من الوزراء والمسؤولين، وركز على دراسة التأثيرات المحتملة للتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، لا سيما على أسعار الوقود والسلع الأساسية، بما يساعد الحكومة في اتخاذ قرارات استباقية تواكب التغيرات الدولية.