• الرئيسية
• أخبار عالمية

في واحد من التطورات القضائية اللافتة، أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند قرارًا بتعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارون شيناواترا مؤقتًا في يوم الثلاثاء 1 يوليو صباحًا، ويأتي هذا بالتزامن مع فتح تحقيق رسمي فيما يخص تصرفاتها في النزاع الدبلوماسي مع كمبوديا.

وقد ورد هذا القرار بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضوين، ويقتضي الأمر إيقاف شيناواترا عن أداء مهامها إلى وقت صدور الحكم الأخير من المحكمة، وذلك بعد الاتهامات التي وُجهت إليها من قبل أعضاء مجلس الشيوخ المتعلقة بانتهاك الأخلاقيات الوزارية، ويأتي هذا على خلفية إدارة ملف الخلاف الحدودي مع كمبوديا.

وتعتبر تلك الخطوة تطورًا لافتًاف ي المشهد السياسي التايلاندي، لاسيما أن بايتونغتارن تنتمي إلى عائلة شيناواترا ذات النفوذ الواسع في الحياة السياسية، مما يثير تساؤلات بخصوص تداعيات هذا القرار على الاستقرار الحكومي والعلاقات الإقليمية.