• الرئيسية
• الاقتصاد

كشف المصرف المركزي الليبي عن وجود كارثة اقتصادية في الأسواق الليبية، وهي طباعة المليارات من الدينارات المزورة، أي تمت طباعتها خارج الإطار القانوني المعمول به، وتزيد هذه الخُطوة من هشاشة الاقتصاد الليبي، خاصة بعد الانقسامات السياسية الموسعة في الفترة الأخيرة.

ولقد أوضح المصرف الليبي، أن هذه الكارثة تم اكتشافها، بعد أن تم سحب الإصدار الأول البريطاني من فئة 50 دينار، بالإضافة إلى سحب نفس الفئة الروسية، والتي بلغت 6,650 مليار دينار، فلاحظ المصرف وجود فوارق مالية كبيرة للغاية ولا يوجد تبرير على وجودها.

فلقد وصل إلى المصرف كميات كبيرة من المال وصلت إلى 10,211 مليار دينار، مما يعني وجود 3,5 مليار دينار زيادة، ويعتبر هذا استيلاء خطير، أما بالنسبة للعملة البريطانية فيجب أن يتم تحصيل مبلغ 7 مليارات دينار، بينما المبلغ الذي تم توريده إلى المصرف بلغ 6.828 مليار دينار.

وأكد المصرف أن هذه الكارثة هي التي أدت إلى انهيار الدينار الليبي، ومن ثم زاد الطلب على العملات الأجنبية، والتي أدت بطبيعتها إلى زيادة الإرهاب وعمليات غسيل الأموال.