رداً على استفسار متصل حول الحكم الشرعي للاستثمار في العملات الرقمية، مثل البيتكوين»، وهل هي مثل الذهب؟

وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه للرد على هذا السؤال لابد من تبين مصدرها، وهل يتم استخدامها في طرق غير مشروعة، مثل غسيل الأموال أم لا؟

وأضاف عبدالسميع»، في حواره ببرنامج فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة قناة الناس»، أنَّ الاستثمار في الذهب لا ضرر فيه لأن له قيمة معروفة ويمكن تسييله في أي وقت.

وأوضح: أما البيتكوين فهي أحد العملات المشفرة، وقيمتها في التداول، بمعنى تزداد قيمتها مع زيادة الطلب عليها، وفي حالة كان الطلب عليها لـ غسيل أموال، فهنا يصبح الاستثمار فيها غير جائز، ويستخدمها البعض لإدخال الأموال المشبوهة وتهريبها ببعض الدول».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الاستثمار في عملات مشفرة، مثل البيتكوين، قد يعرض أموال الناس للضياع وهلاك رؤوس الأموال، ما يدخل في باب الفساد».

واستطرد موضحاً: إذا حدث قرصنة على هذه العملة، ستضيع حقوق من اشتراها ولن يستطيع الوصول لأمواله، وهنا تصبح غير جائز الاستثمار فيها شرعاً طالما لا توجد جهة تضمنها».