• الرئيسية
• أخبار عالمية

بدأت الدنمارك رئاستها الدورية في مجلس الاتحاد الأوروبي بصفة رسمية، ويأتي هذا وسط العديد من التوقعات بأن تكون فترة الرئاسة نقطة تحول باتجاه سياسات يمينية صارمة في ملف الهجرة، وعلى الرغم من أن الحكومة الدنماركية تنتمي إلى اليسار الاجتماعي الديمقراطي، فإن الأجندة التي قامت بوضعها تتسم بالتشدد، لا سيما فيما يتعلق بالحد من تدفق المهاجرين.

يرى خبراء أن الدنمارك تقوم باستخدام نفوذها في بروكسل لمحاولة العمل على إعادة تشكيل التعاون في الاتحاد الأوروبي باتجاه المزيد من السيطرة والأمن على الحدود، وذلك النهج الذي يربط بين تقليص الهجرة وتعزيز الأمن الداخلي، مع التركيز على الردع بدلا من الاستيعاب.

وقد أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك على أن الهجرة ترتبط بصورة مباشرة بالأمن، وأن أوروبا تحتاج إلى ضبط دخول المهاجرين لضمان استقرارها وأمانها، بينما دعت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن إلى ترحيل طلبات اللجوء إلى خارج أوروبا وتفعيل آليات فعالة لإعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء.

كما تبرر الحكومة توجهاتها المتشددة بالتغيير الديموغرافي في البلاد، حيث أن نسبة السكان من أصول أجنبية ازدادت بصورة كبيرة خلال العقود الفائتة، وتعتبر أن تقليص الهجرة هو الطريق الوحيد للحفاظ على دولة الرفاهية، وعلى الرغم من الدعم الألماني لنموذج الدنمارك، إلا أن تلك السياسات تواجه العديد من التحديات الداخلية والأوروبية.