• الرئيسية
• الأخبار

شهد مستخدمو الإنترنت في مصر خلال الأيام الأخيرة صعوبة متزايدة في الوصول إلى عدد من أشهر المواقع الإباحية، من بينها منصات تتصدر الترتيب العالمي من حيث عدد الزيارات، ما أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت السلطات بدأت بالفعل في تنفيذ قرارات قضائية سابقة بحجب هذا النوع من المحتوى.

وبحسب ما تم رصده، لاحظ عدد كبير من المستخدمين حجبًا فعليًا على بعض هذه المواقع، دون أن يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات، بشأن هذه الخطوة أو توقيتها.

وتعود جذور هذه القضية إلى أحكام صادرة عن محكمة القضاء الإداري قبل عدة سنوات، طالبت فيها الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، غير أن تنفيذ تلك الأحكام ظل معلقًا، وسط حديث متكرر عن صعوبات تقنية وموانع فنية تحول دون تفعيل القرار.

غياب التصريحات الرسمية حتى الآن يعزز احتمالات أن ما يحدث قد يكون جزءًا من اختبار تقني أو تجربة مبدئية لدى عدد محدود من مزودي خدمة الإنترنت، تمهيدًا لتطبيق أوسع نطاقًا لاحقًا، أو كمرحلة أولى في تنفيذ قرار الحجب بشكل تدريجي.

ويأتي ذلك وسط انقسام مجتمعي تقليدي حول القضية، بين من يطالب بتدخل صارم لحجب هذه المواقع لما لها من تأثيرات أخلاقية، وبين من يرى أن الحجب ليس الحل الفعّال في ظل وجود أدوات تجاوز متاحة على نطاق واسع.