الأهلي يعتزم إلغاء عضوية مصطفى يونس بعد اتهامات بالفساد ”التفاصيل”
تسود أروقة القلعة الحمراء حالة من الترقب بعدما أطلق مصطفى يونس، أحد نجوم الأهلي السابقين، تصريحات نارية هاجم فيها مجلس الإدارة الحالي وألمح إلى شبهات فساد، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الوسطين الإداري والجماهيري.
ويُعد يونس أحد الرموز التاريخية للنادي وقد شغل مناصب فنية وإدارية عدة، غير أن علاقته بالمجلس الحالي توترت مرارًا خلال السنوات الأخيرة بسبب تصريحاته الإعلامية المثيرة للجدل.
وكشفت مصادر خاصة أن مجلس الإدارة بدأ فعليًا يفاضل بين الخيارات القانونية لشطب عضويته، معتبرين أن تصريحاته الأخيرة تجاوزت النقد المباح إلى الإساءة والتشكيك في الذمم، وهو ما يُعَد خرقًا صريحًا للائحة النظام الأساسي التي تلزم الأعضاء باحترام الكيان ومجالسه المنتخبة.
وأوضحت المصادر أن القرار النهائي لا يزال قيد البحث، لكن المؤشرات تفيد بأن الملف لن يُغلق من دون إجراء رسمي، في ظل إصرار بعض أعضاء المجلس على مساءلة كل من يتجاوز حرمة النادي حفاظًا على مكانته وهيبته التاريخية.
يتجه الأهلي لاتخاذ خطوات أكثر صرامة حيال تصريحات يونس، التي تضمنت اتهامات صريحة وتلميحات تطاول مجلس الإدارة، ما دفع المسؤولين إلى التحرك قانونياً دفاعاً عن سمعة النادي.
وذكرت مصادر مطلعة أن هناك توجهًا قويًا لعدم التساهل مع أي إساءات تمس المنظومة، ولا سيما إذا صدرت من أحد رموزها السابقين الذين يُفترض إدراكهم لحجم المسؤولية تجاه ناديهم وصورته أمام جماهيره والرأي العام.
وتقوم الإدارة القانونية حاليًا بمراجعة شاملة لكل التصريحات المسيئة، مع بحث المسارات المتاحة للرد على ما تسميه "حملات التشويه"، سواء عبر شكاوى رسمية إلى الجهات الرقابية وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو من خلال إجراءات قضائية لحماية حقوق النادي والعاملين به.
تجاوزت تصريحات يونس حدود الرأي الفني إلى التشكيك المباشر في ذمم مسؤولي الأهلي، وهو ما اعتبرته الإدارة أمرًا غير مقبول يستوجب المحاسبة، وبينما تتواصل المراجعات القانونية، يظل الجدل محتدمًا حول مصير عضويته، وسط دعوات بعض الأعضاء لعرض الأمر على الجمعية العمومية إذا ثبتت الإدانة، واتخاذ قرار بالشطب حفاظاً على مبادئ النادي.