• الرئيسية
• الأخبار

أعادت النيابة العامة التأكيد على موقفها الحازم تجاه أي اعتداء على الحيوانات، معتبرة أن مثل هذه الأفعال لا تتعارض فقط مع القيم الدينية والإنسانية، بل تعد أيضًا جرائم يعاقب عليها القانون.

وجاء هذا الموقف بعد تداول صور ومقاطع أثارت غضب واسع بين المواطنين، نظرًا لما حملته من مشاهد قسوة وتجرد من الرحمة.

وأوضحت النيابة أن حماية الحيوانات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي انعكاس لأخلاقيات المجتمع المصري وقيمه الممتدة عبر تاريخه.

كما شددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، بما يضمن تحقيق الردع العام وحماية الضمير المجتمعي من التبلد أمام صور العنف.

في الوقت نفسه، دعت النيابة المواطنين إلى التعاون معها عبر الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة فورًا، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في مكافحة هذه الظواهر وحماية الكائنات الضعيفة التي أوصى بها الدين والإنسانية.

وبحسب قانون العقوبات المصري، فإن العقوبات على مثل هذه الجرائم تتدرج بين الحبس والغرامة، وتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد إذا وقعت الجريمة ليلًا أو تضمنت سما.

وهو ما يعكس بوضوح جدية الدولة في مواجهة أي اعتداء على الحيوانات، وترسيخ ثقافة الرحمة والرفق بها في المجتمع.