هل تعلم أن رسالة واحدة قد تكلفك 100 ألف ريال غرامة الآن بسبب التحرش الإلكتروني؟
أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيراً حديثاً يؤكد أن أي تصرف رقمي يحمل إيحاءً جنسياً يُصنف كجريمة يعاقب عليها القانون، وذلك استناداً إلى الأنظمة الرسمية المعمول بها لحماية الأفراد في العالم الافتراضي.
جريمة التحرش الالكتروني في السعودية
يُعرف هذا السلوك بأنه يتضمن إرسال عبارات أو صور أو رموز تحمل معاني جنسية، أو تؤذي كرامة الآخرين أو تخدش شعورهم بالاحترام، سواء جاء ذلك في محادثات شخصية أو تعليقات عامة أو أي أداة تقنية أخرى، مما يجعله فعلاً يستوجب اتخاذ الإجراءات القضائية.
ما هي عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية؟
يحدد النظام المخصص لمواجهة مثل هذه الجرائم أن الشخص المدان قد يتعرض للحبس مع دفع مبلغ مالي، إذ تبلغ المدة القصوى للسجن سنتين، والغرامة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين معاً.
متى تشتد العقوبة أكثر؟
ترتفع شدة الإجراء إلى حبس يصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال في حال تكرار الفعل أو وجود ظروف معينة، مثل:
- أن يكون المتضرر طفلاً أو شخصاً يحتاج إلى رعاية خاصة.
- أن يملك الجاني نفوذاً مباشراً أو غير مباشر على المتضرر.
- حدوث الواقعة في بيئة عمل أو تعليم أو إيواء.
- أي حالات أخرى حددها النظام بشكل صريح.
نظام مكافحة التحرش
تهدف هذه التدابير إلى صون خصوصية كل فرد وكرامته وحريته، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار العام والسلام المجتمعي داخل البيئة الرقمية، لذا لا تقتصر على فرض عقوبات قاسية فقط، بل تشجع أيضاً على تحسين التصرفات عبر الإنترنت والتمسك بالمبادئ الأخلاقية، وهذه بعض الإرشادات المفيدة إذا تعرضت لهذا الأمر:
- احتفظ بكل الدلائل مثل الرسائل أو الصور أو لقطات الشاشة مع التواريخ الدقيقة.
- سجل معلومات المرسل إن أمكن، كاسم المستخدم أو رقم الهاتف أو أي تفاصيل تعريفية.
- قدم شكوى بدون تأخير إلى الجهات الأمنية أو النيابة من خلال الطرق الرسمية، مع وجود خيارات إلكترونية سهلة.
- استشر متخصصاً قانونياً لمتابعة الخطوات وضمان حقوقك.
- عزز أمان حساباتك بتغيير كلمات السر وتفعيل التحقق الثنائي، وأبلغ المنصات لحذف المواد المؤذية.
وفي السياق ذاته، تؤكد السلطات المعنية على أهمية أن توفر المنصات الإلكترونية آليات سريعة وفعالة لتلقي الشكاوى، في حين يُنصح كل مستخدم بالإبلاغ الفوري عن أي مادة مؤذية دون تردد، واللجوء إلى الحماية القانونية إذا لزم الأمر، حيث تُعد نشر الوعي حول السلوكيات الرقمية السليمة خطوة أساسية للحد من انتشار مثل هذه التصرفات السلبية.