• الرئيسية
• الحوادث

شهدت محكمة التجمع الخامس حالة من الاستنفار الأمني بعد وصول المنتجة سارة خليفة إلى مقر النيابة الخاصة بالشئون المالية والتجارية، وهذا للاستماع إلى أقوالها فيما نسب إليها بوقائع غسيل الأموال وارتباطها بالقضية المعروفة باسم قضية المخدرات الكبرى على السوشيال ميديا.

وقد كشفت التحقيقات عن العديد من المفاجآت الصادمة عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليها، حيث قد اتضح أن هناك شبهة بتورطها في واقعة اعتداء وحشي على واحد من الأشخاص في شقتها السكنية، حيث إن المجني عليه تعرض للتعذيب في شقتها وتم هتك عرضه أثناء تصويره وتم إجباره على الإدلاء باعترافات ترتبط بالقضية وهذه الواقعة جاءت لتضع سارة خليفة أمام اتهامات جديدة تزيد من تعقيد الموقف القانوني لها.

تم تقييد القضية برقم 6838 لعام 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة كليًا برقم 1347 لعام 2025، القاهرة الجديدة وتضم 27 متهمًا مع الإعلامية سارة خليفة، حيث تم توجيه إليهم تهمة تكوين عصابة إجرامية منظمة من قبل جهات التحقيق، وتخصصت هذه العصابة في ترويج المواد المخدرة وجلبها إلى مصر، وهذا بمخالفة القانون بشكل صريح.

كشفت التحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يقومون بتبادل معلومات وصور خاصة بالمواد المضبوطة وهو الأمر الذي تم اعتباره كدليل دامغ على نواياهم بالاتجار.

كما تضمن أمر الإحالة تفاصيل خطيرة حول تصنيع مواد مخدرة غير مشروعة من بينها مادة "إندازول كاربوكساميد"، فضلًا عن حيازة كميات من الحشيش ومشتقات الفينثيل أمين، وكلها كانت معدة للترويج والبيع، وأشارت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين سبق صدور أحكام قضائية ضدهم في قضايا مشابهة، ما يعزز الاتهامات الموجهة إليهم.

وإلى الآن لم تتوقف الاتهامات عند المخدرات فقط، بل أثبتت التحريات أن أفراد التشكيل العصابي كانوا يحتفظون بالأسلحة النارية والذخائر بلا ترخيص، من بينها مسدسات وأسلحة بيضاء وهو ما ضاعف حجم خطورة التهم المنسوبة إليهم وأدخلهم تحت طائلة مواد قانونية إضافية.

وتستعد النيابة العامة لمباشرة إجراءات الإحالة إلى محكمة الجنايات، وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة للقضية التي أصبحت حديث الشارع، نظرًا لتشابك خيوطها بين غسيل الأموال والمخدرات والأسلحة والاعتداءات الجنائية.