• الرئيسية
• تحقيقات وتقارير

أثارت وفاة الإعلامية "عبير الأباصيري" داخل مستشفى الهرم جدل واسع، بعدما تداولت اتهامات حول رفض تقديم العلاج لها بسبب مشكلات تتعلق بالفواتير.

وهو ما دفع البرلمان إلى التحرك رسميًا لمساءلة الحكومة ووزارة الصحة عن آليات تطبيق قرار العلاج المجاني في أقسام الطوارئ.

ووجهت النائبة "مها عبد الناصر" سؤال لرئيس الوزراء ووزير الصحة، مؤكدة أن الدستور المصري نص بوضوح على حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، وأن الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الطوارئ جريمة لا يجوز التهاون معها.

وأشارت إلى أن ما حدث مع "عبير الأباصيري" ليس واقعة فردية بل نموذج لمعاناة متكررة يواجهها مرضى كثيرون يوميًا.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014 ألزم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة من دخول المريض، على أن تتحمل الدولة التكلفة عبر التأمين الصحي ونفقة الدولة.

إلا أن العديد من المستشفيات الخاصة بحسب قولها ترفض استقبال المرضى قبل دفع مبالغ مالية أو تقديم ضمانات بسبب بطء آلية السداد من جانب الدولة.

وأكدت "عبد الناصر" أن واقعة وفاة "عبير الأباصيري" تجسد الفجوة بين التصريحات الرسمية والواقع العملي، فبينما تؤكد وزارة الصحة أن العلاج مجاني بالكامل، يظل غياب آلية تنفيذية واضحة وسريعة سبب رئيسي في إهدار الوقت، وهو ما يساوي حياة المريض.

وطالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات العملية التي تضمن حق المواطن في العلاج الفوري، سواء عبر تفعيل الخط الساخن 105 بآلية سريعة أو من خلال وضع موازنات واضحة لسداد تكاليف الطوارئ.

مشددة على أن حق العلاج في الساعات الأولى من الطوارئ ليس ترفًا، بل مسألة حياة أو موت تستوجب رقابة صارمة وتطبيق فوري للقانون.