• الرئيسية
• أخبار عربية

شهدت القاهرة اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 انعقاد الجولة الثانية من اجتماعات آلية "2+2" التي تجمع وزيري الخارجية والري من مصر والسودان، في خطوة تعكس حرص البلدين على استمرار التنسيق حول ملف مياه النيل وتعزيز التعاون المشترك.

وقد شارك في هذه الاجتماعات من الناحية المصرية بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بجانب هاني سويلم وزير الموارد المائية، بينما كان من يمثل السودان وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عمر صديق، ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.

الجلسات جرت في أجواء ودية أكدت عمق العلاقات بين البلدين، حيث شدد المشاركون على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون، مستندين إلى الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع القاهرة والخرطوم، وإلى وحدة المصالح المرتبطة بنهر النيل.

تمت مناقشة آخر تطورات ملف نهر النيل منذ الاجتماع الأول في فبراير الماضي، مع التأكيد على ضرورة حماية الحقوق المائية لمصر والسودان وفق الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية 1959، والعمل على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

كما اتفق الجانبان على رفض أي إجراءات أحادية تهدد أمنهما المائي، وأكدا أن التنسيق مع دول مبادرة حوض النيل ضروري للحفاظ على المبادرة كإطار شامل يحقق مصالح جميع الدول.

والجدير بالذكر أن ملف سد النهضة احتل الآن مساحة بارزة في النقاشات، حيث اعتبرت مصر والسودان أن السياسات الأحادية لإثيوبيا في الملء والتشغيل تمثل مصدر قلق كبير لما تحمله من مخاطر على استقرار حوض النيل الشرقي، وعلى التدفقات المائية خلال فترات الجفاف، وتم التأكيد أن معالجة هذا الملف يجب أن تقتصر على الدول الثلاث المعنية فقط.

كما جدد الطرفان دعمهما للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وأكدا على انعقاد اجتماعها المقبل في أكتوبر ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الدولي للمياه، مع توفير كل ما يلزم لتمكينها من أداء مهامها.

وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع في السودان وملف إعادة الإعمار، حيث عرض الوفد السوداني أولويات المرحلة المقبلة، بينما أعلن الجانب المصري دعمه الكامل واستعداده للمشاركة في مشروعات التنمية وتوفير برامج تدريب وبناء قدرات في مجالات المياه والزراعة.

واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على أهمية آلية "2+2" كمنصة دائمة للتشاور بين القاهرة والخرطوم، وعلى استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات وصون المصالح الاستراتيجية للشعبين.