• الرئيسية
• أخبار عالمية

تشهد فرنسا توتر سياسي متصاعد بعد سقوط حكومة "غابرييل أتال" ما أدخل البلاد في مرحلة جديدة من الانقسام والجدل حول كيفية اختيار رئيس وزراء جديد.

وفي ظل هذه الأزمة، اقترح حزب النهضة تعيين شخصية وطنية تتولى دور الوسيط بين القوى السياسية لتفادي أزمة ثالثة خلال عام واحد، بينما يفضل الرئيس "إيمانويل ماكرون" تعيين رئيس وزراء مباشرة لتجنب تفجر الأوضاع في الشارع.

ويرى مراقبون أن "ماكرون" قد يتجه نحو اختيار شخصية توافقية من الوسط أو من دائرته المقربة، مثل وزير المالية "برونو لومير" القادر على التفاوض مع المعارضة.

لكن الانقسام ما زال حاضر، فبعض القوى اليمينية ترفض أي مرشح من اليسار، فيما يطالب اليسار بتمثيل مباشر في رئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما يعقد فرص التوافق.

وفي المقابل، دعا حزب النهضة إلى تقديم تنازلات تراعي أولويات الشارع الفرنسي، مع إبداء مرونة في مراجعة بعض بنود خطة التقشف، باستثناء ملف التقاعد.

وتأتي هذه التطورات قبيل احتجاجات واسعة مرتقبة تحت شعار "لنغلق كل شيء"، وسط استعدادات أمنية مكثفة شملت نشر 80 ألف عنصر لمواجهة أي أعمال شغب محتملة.