• الرئيسية
• الأخبار

أثار قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني حالة واسعة من الجدل والتساؤلات، خاصة بين أصحاب المعاشات وأسرهم، حيث تصدر سؤال زيادة المعاشات في يناير 2026 محركات البحث، مع اعتقاد البعض بوجود زيادة عامة في معاشات ذلك الشهر.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل ربط القرار بمستحقات المتقاعدين الذين تنتهي خدمتهم مع بداية العام المقبل، وما يحمله من تأثيرات مباشرة على قيم المعاشات المستقبلية.

وفي حقيقة الأمر، لا يتضمن قرار التأمينات زيادة جماعية لمعاشات شهر يناير 2026، وإنما يترتب عليه رفع قيمة المعاش فقط لمن تنتهي مدة خدمتهم اعتبارًا من الأول من يناير 2026 وما بعده.

ويعد هذا الإجراء جزءًا من توجه الدولة لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي الذي يتقاضاه المؤمن عليه، بما ينعكس إيجابًيا على قيمة المعاش المستحق مستقبلًا، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المتقاعدين على المدى الطويل.

ويقصد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل أجر يتم على أساسه احتساب التأمين للموظف، بينما يمثل الحد الأقصى أعلى أجر يسمح القانون بإدراجه ضمن وعاء التأمين.

ومع زيادة هذه الحدود، ترتفع تلقائيًا قيمة المعاش الذي يحصل عليه العامل عند خروجه على المعاش، كلما كان أجر اشتراكه التأميني أعلى خلال فترة عمله.

ويستفيد من هذا القرار كل من يبلغ سن التقاعد ويخرج على المعاش بداية من الأول من يناير 2026، وكذلك من تنتهي خدمته في أي وقت خلال عام 2026.

كما يشمل القرار الموظفين الذين تنتهي خدمتهم في مطلع يناير المقبل ويكون المعاش المحسوب لهم أقل من 1755 جنيه، حيث يتم رفعه مباشرة إلى هذا الحد.

وينطبق التعديل أيضًا على العاملين الجدد المؤمن عليهم اعتبارًا من يناير 2026، إذ لن يتم التأمين عليهم بأجر يقل عن 2700 جنيه، أو يزيد على 16700 جنيه.

وفي هذا السياق، أوضح جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القيم الجديدة المقرر تطبيقها مع بداية العام تشمل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه شهريًا.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في احتساب المعاشات، وضمان أن تعكس قيمة المعاش الدخل الحقيقي للعامل، بما يحد من تأثير التضخم ويحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين مستقبلًا.