• الرئيسية
• الاقتصاد

باتت السوق المالية السعودية على أعتاب مرحلة جديدة تماماً، حيث قررت هيئة السوق المالية السماح لكل أنواع المستثمرين من خارج المملكة بالدخول المباشر إليها بدءاً من أول يوم في فبراير 2026.

يهدف هذا الإجراء إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال العالمية من خلال توسيع دائرة المشاركين المسموح لهم بالتداول في السوق الرئيسية، مما يعمل على زيادة الحركة المالية وتحسين التوازن في التداولات اليومية.

من أبرز التغييرات التي أقرها مجلس الهيئة إزالة فكرة المستثمر الأجنبي الذي يحتاج إلى تأهيل خاص للدخول إلى السوق الرئيسية، فأصبح بإمكان أي مستثمر أجنبي المشاركة دون شروط إضافية معقدة.

كما تم إنهاء نظام اتفاقيات المبادلة التي كانت تمنح المستثمرين غير المقيمين فوائد اقتصادية محدودة فقط من الأسهم المدرجة، ليحل محلها السماح الكامل بالتملك والتداول المباشر في الأوراق المالية.

وصلت قيمة ما يملكه المستثمرون الدوليون في السوق المالية إلى ما يفوق 590 مليار ريال بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025، مع تركيز حوالي 519 مليار ريال منها في السوق الرئيسية، مقارنة بـ498 مليار ريال في ختام 2024، ويُرجح أن يؤدي هذا التطور إلى تدفق استثمارات إضافية كبيرة.

سبق لهيئة السوق المالية في يوليو 2025 تبسيط عمليات إنشاء الحسابات وإدارتها لمجموعات معينة من المستثمرين، بما في ذلك الأجانب الذين يقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي أو سبق لهم الإقامة في المملكة أو إحدى دول المجلس، وهي خطوة أولية نحو الإعلان الحالي الذي يرفع من مستوى الثقة بين المتداولين ويساند النمو الاقتصادي المحلي.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية تدريجية اعتمدتها الهيئة لتوسيع السوق عبر مراحل متعددة سابقة، مع خطط مستقبلية لإجراءات إضافية تهدف إلى تحويل السوق المالية إلى وجهة عالمية تجذب رؤوس أموال أجنبية أكبر.

في أكتوبر 2025، عرضت الهيئة مشروع الإطار التنظيمي الجديد الخاص بدخول المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى السوق الرئيسية للنقاش العام على موقعها ومنصة استطلاع، لجمع آراء المهتمين والمشاركين في السوق.