• الرئيسية
• الأخبار

وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب على تعديلات حكومية مهمة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية، تضمنت تشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد أو الاستدعاء، مع مساواة العمليات الإرهابية بالحرب في معايير الإعفاء.

تشديد عقوبة التخلف عن التجنيد

نصت التعديلات على معاقبة كل من تجاوز الثلاثين عامًا وتخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بالحبس وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لضمان الالتزام بالتجنيد في المواعيد المحددة.

عقوبة التخلف عن الاستدعاء للاحتياط

حددت المادة 52 عقوبة الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون تقديم عذر مقبول، في إطار تعزيز الانضباط العسكري.

المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية

أقرت التعديلات معاملة العمليات الإرهابية معاملة العمليات الحربية في شروط الإعفاء من التجنيد، سواء كان الإعفاء نهائيًا أو مؤقتًا، ليتمتع المشاركون في مواجهة الإرهاب بنفس الحقوق التي كانت مقتصرة سابقًا على المشاركة في العمليات الحربية التقليدية.