• الرئيسية
• الأخبار

بعد الاحتفال باليوم العالمى للمرأة 8 مارس، يزداد الاهتمام بحقوق المرأة العاملة، خاصة بعد صدور القانون رقم 14 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين ويوفر حماية وضمانات للمرأة.

مساواة النساء والرجال في الأجر

ينص القانون على أن جميع العاملين، ذكورًا وإناثًا، يستحقون أجرًا متساويًا عن نفس العمل، شاملاً كل المزايا النقدية والعينية والعلاوات والحوافز، لضمان عدم التمييز بين الجنسين.

إجازة الوضع وحماية الأمومة

تستحق المرأة إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، حتى 3 مرات خلال الخدمة، مع ضمان العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة دون فقدان أي مزايا كانت مقررة لها.

تخفيض ساعات العمل للحوامل

تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، ولا يجوز إلزامها بساعات إضافية حتى نهاية الشهر السادس بعد الوضع، لضمان سلامتها وسلامة الجنين.

حقوق الرضاعة ورعاية الطفل

يحق للمرأة ساعة راحة يوميًا لمدة عامين بعد الولادة للرضاعة، ويمكن تقسيمها أو الحصول عليها دفعة واحدة، بالإضافة إلى إجازة دون أجر لرعاية الطفل لمدة سنتين، ثلاث مرات خلال مدة الخدمة بعد مضي عام كامل في العمل.

منع الفصل والتمييز والتحرش في العمل

يحظر القانون فصل المرأة أثناء أو بعد إجازة الوضع إلا لسبب مشروع، ويمنع أي تمييز أو عنف لفظي أو جنسي أو نفسي أو تحرش في بيئة العمل، لضمان بيئة آمنة للنساء.

تمثيل المرأة في مجلس العمل

يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة ثلث أعضاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لتعزيز الحوار والتشاور بين أصحاب العمل والعمال، بما يضمن صوت المرأة في القرارات المهمة.

التعويض عن الفصل غير المشروع

إذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع مثل التمييز بسبب النوع أو الحمل أو المسؤوليات الاجتماعية، يحق للعامل الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.