• الرئيسية
• الأخبار

يعتبر قانون العمل الجديد 2025 بمثابة خطوة بارزة لتعزيز حق المرأة العاملة بسوق العمل، حيث أنه ركز على إيجاد توازن بين متطلبات الحياة المهنية وواجبات الأمومة ويأتي هذا ضمن إطار دعم البلاد لمشاركة السيدات وحماية مكتسباتها القانونية مع ضمان عدم تعرضها لأي تمييز بسبب الإنجاب أو الحمل.

وينص القانون على أن تحصل العاملة على إجازة وضع مدتها أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل، تشمل الفترة قبل وبعد الوضع، على أن لا تقل فترة ما بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، ويمنع تشغيل العاملة خلال هذه المدة بأي شكل من الأشكال، مع السماح لها بالتمتع بهذه الإجازة لثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما أن القانون قام بمنح المرأة الحق في الحصول على عطلة لرعاية المولود لمدة تصل إلى عامين سواء كانوا متصلين أو منفصلين، بحد أقصى مرتين طوال مدة خدمتها، في الجهات التي يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر، وعلى الرغم من أن هذه الإجازة غير مدفوعة الأجر، إلا أنها تتيح للأم التفرغ لرعاية طفلها في سنواته الأولى، مع الحفاظ على وظيفتها ومركزها القانوني.

وأكد القانون على يمنع نهائيًا فصل العاملة أو إنهاء خدمتها بسبب الحمل أو الوضع أو الحصول على عطلة لرعاية الطفل، وتم اعتبار أن هذه الحقوق التزامًا قانونيًا على صاحب العمل لا يجوز التنازل عنه أو الانتقاص منه.

وفي ما يتعلق بساعات العمل، قد حدد القانون الحد الأعلى للعمل بحوالي إما 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، مع ضرورة توفير راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، كما ألزم أصحاب العمل بإرسال بيانات مفصلة عن العاملين، تشمل عددهم ومؤهلاتهم وأجورهم وجنسياتهم، إلى وزارة العمل خلال 30 يومًا من تطبيق القانون، لضمان تنظيم العمل ومتابعة حقوق العمال.