• الرئيسية
• الأخبار

اتخذت الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة الجديد، في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق جميع أفراد المجتمع.

تفاصيل موافقة الحكومة على قانون الأسرة الجديد في مصر

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، ضمن حزمة تشريعات تعمل الدولة على إصدارها بشكل متتابع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

موعد عرض قانون الأسرة الجديد على البرلمان

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل دوري إلى البرلمان، حيث يأتي هذا المشروع ضمن ثلاثة قوانين رئيسية، تم الانتهاء من اثنين منها، على أن يتم استكمال مناقشة المشروع الثالث لاحقًا.

أهداف قانون الأسرة الجديد في مصر

يستهدف القانون الجديد دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز تماسكها، إلى جانب حماية حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة آمنة، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

أسس إعداد قانون الأسرة الجديد والمرجعية القانونية

تم إعداد مشروع القانون من خلال لجنة متخصصة ضمت عددًا من القضاة، واستمرت أعمالها لفترة طويلة من خلال جلسات مكثفة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.

أبرز ملامح قانون الأسرة الجديد وتوحيد الأحكام

جمع مشروع القانون مختلف قواعد الأحوال الشخصية في تشريع واحد، بدلًا من تشتتها في عدة قوانين سابقة، ما يسهل تطبيقه وفهمه، حيث تضمن مئات المواد التي تنظم قضايا الولاية على النفس والمال، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

موقف الحكومة من تعديل قانون الأسرة خلال مناقشته

أكدت الحكومة أنها منفتحة على أي مقترحات أو تعديلات قد يطرحها أعضاء البرلمان عند مناقشة مشروع القانون، بما يضمن خروجه بشكل متوازن يلبي احتياجات المجتمع ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.