• الرئيسية
• الأخبار

في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم العمال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مع زيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي وفقًا لنسبة الإصابة، وذلك خلال احتفالية عيد العمال التي أُقيمت اليوم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه الدولة نحو تحسين أوضاع العامل المصري، وتوفير حماية أكبر للأسر المتضررة من إصابات العمل، إلى جانب توسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

السيسي يعلن رفع تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية للعاملين، حيث تقرر رفع تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا، وتوفير دعم مالي مناسب يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يضمن حياة أكثر استقرارًا للأسر المتضررة بعد فقدان مصدر الدخل الرئيسي.

زيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي وفق نسبة الإصابة

وشملت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا رفع قيمة التعويضات الخاصة بحالات العجز الكلي أو الجزئي، على أن يتم تحديدها بما يتناسب مع نسبة العجز الناتج عن الإصابة.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز حقوق العاملين، إذ يضمن حصول المصابين على تعويضات عادلة تتناسب مع حجم الضرر وتأثير الإصابة على قدرتهم على العمل والإنتاج.

صرف منحة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر

وفي إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026.

ويستهدف القرار مساندة العمالة اليومية والموسمية، ومساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتؤكد هذه الحزمة الجديدة من القرارات حرص الدولة على دعم العمال، باعتبارهم أحد أهم ركائز التنمية والإنتاج، وشريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط الجمهورية الجديدة.