• الرئيسية
• الأخبار

أثار قرار وزارة الداخلية الخاص بإلزام المتقدمين لاستخراج رخص القيادة بتقديم "شهادة استعلام أمني" اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية، خاصة بعد الكشف عن أهداف القرار وآليات تطبيقه ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتي تستهدف تعزيز الانضباط المروري ورفع معدلات الأمان على الطرق.

شهادة الاستعلام الأمني

أوضح اللواء مدحت قريطم الذي يشغل منصب مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن التعديل المرتبط بالمادة "254" من اللائحة التنفيذية لقانون المرور لا يُعد إجراءً مستحدثًا بشكل كامل، وإنما يأتي في إطار تقنين وتفعيل إجراءات كانت تُطبق سابقًا بصورة محددة، بهدف دعم جهود الدولة في متابعة الحالة الجنائية للمتقدمين للحصول على رخص القيادة.

وأكد قريطم في تصريحات صحفية، أن "شهادة الاستعلام الأمني" تسهم في مساعدة الجهات المعنية على رصد الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب التأكد من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية والأمنية اللازمة قبل منحهم الترخيص.

شهادة الاستعلام الأمني لرخصة القيادة

أشار إلى أن القرار ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الحالة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة أن حصول السائق على شهادة تفيد بخلو سجله من الأحكام الجنائية يمنح قدرًا أكبر من الثقة في التزامه بالقانون وقدرته على القيادة بشكل مسؤول.

وأوضح عبد الرازق مصطفى المحامي بالنقض، أن شهادة الاستعلام الأمني تُعد إحدى الوثائق المرتبطة بفحص الحالة الجنائية والأمنية لطالب الرخصة، وذلك للتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون إصدار الترخيص.

أشخاص ممنوع يحصلون على رخصة القيادة

أضاف أن القرار يستهدف بصورة واضحة منع المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المواد المخدرة أو الجرائم المخلة بالشرف، والأمانة من الحصول على رخص قيادة، في إطار تشديد الرقابة على قائدي المركبات وتعزيز عوامل الأمان داخل الشوارع والطرق.

وتنص المادة 35 من قانون المرور على مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها للحصول على رخصة القيادة، من بينها بلوغ السن القانونية المحددة لكل نوع من أنواع الرخص، والتمتع باللياقة الصحية اللازمة للقيادة، سواء من حيث سلامة البنية أو قوة الإبصار وعدم وجود إعاقات تؤثر على القدرة على التحكم بالمركبة.