• الرئيسية
• الأخبار

انطلقت قبل قليل الجلسة العامة السرية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة طلب التفويض المتعلق باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، وذلك في إطار مناقشات المجلس بشأن موقف مصر من التطورات الإقليمية الراهنة.

وتأتي الجلسة استكمالا للجلسات السرية التي عقدها المجلس يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي، لمناقشة طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها، وسط ترقب لموقف المجلس النهائي من طلب التفويض، ولم تشهد جلسة اليوم صدور قرار نهائي أو إجراء تصويت بشأن إرسال قوات إلى خارج الحدود، وسط ترقب لما ستسفر عنه المناقشات المقبلة تحت قبة البرلمان.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة استكمال الاستماع إلى آراء النواب ومواقفهم بشأن تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لتقديم الدعم للمملكة، بما في ذلك إرسال قوات مسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد، وفقا للضوابط الدستورية المنظمة لهذا الإجراء.

وتشير التوقعات إلى إمكانية عقد جلسات سرية أخرى خلال الفترة المقبلة، إذا لم يتمكن المجلس من الانتهاء من الاستماع إلى جميع الأعضاء الراغبين في إبداء آرائهم، والذين اقترب عددهم من 500 نائب، بما يستلزم إتاحة الفرصة أمامهم لعرض مواقفهم ومناقشة أبعاد القرار.

وكان المجلس قد قرر رفع جلسته بصورة مفاجئة، رغم أن المناقشات كانت مستمرة لليوم الثاني على التوالي، وكان من المقرر استكمالها في اليوم التالي تمهيدًا للتصويت على القرارات المطروحة. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، في إطار بحث اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد مصر للدفاع عن أمن المملكة وسيادتها إذا طلبت ذلك، في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ويأتي الطلب في سياق التأكيد على الترابط بين الأمن القومي المصري والسعودي والعربي، وأهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مقدرات شعوبها، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

ويستند انعقاد الجلسة بصورة سرية إلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالقرارات الخاصة بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وفقا للمادة 152 من الدستور، تكون في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

وتحدد هذه النصوص الإطار الدستوري واللائحي المنظم لمثل هذه القرارات، بما يشمل طبيعة الجلسة وآلية الموافقة البرلمانية المطلوبة، في ضوء الاعتبارات المرتبطة بالأمن القومي المصري والتطورات الإقليمية.