• الرئيسية
• الأخبار

حسم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الجدل بشأن ما إذا كانت التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء ستجبر المواطنين على استبدال أجهزتهم المنزلية بأخرى موفرة للطاقة، مؤكدًا أن مشروع التعديل لا يتضمن أي إلزام من هذا النوع، كما لا يمنح الجهاز حق فرض رقابة مباشرة على المصانع.

وجاء التوضيح خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث طرح عدد من النواب تساؤلات حول مدى تأثير التعديلات على المنازل والمنشآت الصناعية، وما إذا كانت ستفرض التزامات مالية جديدة أو عقوبات بسبب معدلات استهلاك الطاقة.

وأكد الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن المواطنين والمصانع غير مطالبين بتغيير الأجهزة والمعدات التي يستخدمونها، موضحًا أن التعديلات تستهدف تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وتنظيم الأنشطة المرتبطة بهذا المجال، دون تحميل المواطنين أعباء شراء أجهزة جديدة.

موقف قانون الكهرباء من استبدال الأجهزة القديمة

وأوضح رئيس الجهاز أن الالتزام القائم يتعلق بالشركات والمصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، إذ يتعين عليها الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة عند تصنيع المنتجات، مشيرًا إلى أن مخالفة هذه الاشتراطات تعرض الجهات المسؤولة للعقوبات المقررة.

وأضاف أن المعايير نفسها تسري على الأجهزة الكهربائية المستوردة، بما يضمن مطابقة المنتجات المتاحة في الأسواق للمواصفات المطلوبة، دون أن يعني ذلك إلزام المستهلكين بالتخلص من أجهزتهم الحالية واستبدالها.

صلاحيات جهاز تنظيم الكهرباء في التعديلات الجديدة

وفيما يتعلق بدور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أوضح عبد الفتاح أن اختصاصه وفقًا للتعديلات المقترحة يتركز في تنظيم ومتابعة الشركات الحاصلة على تراخيص لممارسة أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولا يمتد إلى التفتيش المباشر على المصانع أو مراقبة أعمالها من الداخل.

وتشمل التعديلات المقترحة إضافة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية إلى الأسس المنظمة للمواصفات والمعايير، إلى جانب وضع ضوابط وشروط محددة للشركات التي ترغب في الحصول على تراخيص للعمل في هذا النشاط.

أجهزة الإنفرتر توفر أكثر من 31% من الكهرباء

واستعرض ممثل قطاع الكهرباء تجربة عملية لمقارنة استهلاك أجهزة التكييف التقليدية بنظيراتها المزودة بتكنولوجيا الإنفرتر، والتي أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية.

وأظهرت نتائج التجربة أن استخدام أجهزة الإنفرتر ساهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تجاوزت 31% مقارنة بالأجهزة التقليدية، وهو ما يعكس أهمية الاعتماد على التقنيات الأعلى كفاءة في تقليل الطاقة المستخدمة.

ويستهدف التوجه نحو رفع كفاءة استهلاك الكهرباء تقليل الفاقد وخفض الأعباء الناتجة عن الاستهلاك، بما يساعد المواطنين على ترشيد استخدام الطاقة وتقليل قيمة الفواتير، مع التأكيد على أن اختيار الأجهزة الموفرة يظل دون إجبار على تغيير المعدات الموجودة بالفعل.