استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية الاجتماع الإقليمي المعنون "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والمنعقد بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية على مدار يومي 29 و30 أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقام معالي المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بإلقاء كلمة افتتاحية خلال هذا الاجتماع، حيث أعرب خلال كلمته عن شكره وتقديره لكافة الجهات القائمة على تنظيم ذلك الاجتماع بالشراكة مع الوحدة والذي يعمل على مناقشة وتبادل أفضل الممارسات فيما يخص استرداد الأصول المهربة، وأشار إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي بكافة أشكاله فيما يتعلق بمنع ومكافحة الجرائم المالية.

وأشار خلال كلمته إلى تزايد الأزمات العالمية الراهنة والتي تؤثر على معظم دول العالم، ودورها في زيادة حاجة الدول النامية إلى مصادر تمويل ضخمة لمواجهة تلك الأزمات، وعليه، فقد أكد معاليه على أهمية تآزر دول العالم والتعاون بشكل فعال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للتصدي لكافة أشكال الجرائم والتحديات العالمية التي تهدد أمن واستقرار النظام المالي العالمي وتعرقل التنمية المستدامة.

كما سلط سيادته الضوء على دور تعزيز آليات مصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية واسترداد الأصول في التصدي للجرائم المالية، مشيرًا سيادته إلى أول تغيير جوهري بتوصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن والذي تم خلال عام 2023، والذي يأتي في إطار السعي نحو حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة.

وعلاوة على ذلك، فقد أكد معالي المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للتصدي لتلك الجرائم التي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، وذلك من خلال قيامها بتشكيل مجموعة من اللجان الوطنية بغية ضمان التعاون الفعال بين كافة الجهات الوطنية المعنية بالمكافحة واستراد الأصول المهربة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.

كما أكد معالي المستشار على تمام التزام جمهورية مصر العربية بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وكذا بالمعايير الدولية ذات الصلة، ونوه سيادته عن نشاط الوحدة المكثف في مجال التحريات المالية في هذا الشأن، وعلى وجه الخصوص من خلال عضويتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدي لها، على غرار مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية والشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد (الشبكة جلوبي) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إيمانًا منها بالدور المحوري للتعاون الدولي في عملية المكافحة وكشف المتحصلات المتولدة عن تلك الجرائم واستردادها.

وفي ختام كلمته قام معالي المستشار أحمد سعيد خليل بالتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع الإقليمي، سعيًا نحو تعزيز كافة أشكال وآليات التعاون الدولي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن إشارته إلى ضرورة الاستفادة من خبرات المشاركين وأفضل الممارسات بغية الوصول إلى توصيات مثمرة فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي لاسترداد الأصول بالمنطقة.