تفرض حكومة السويد عقوبات على  الشركات السويدية التي لا تضم مجالس إدارتها نساء ، حيث أبلغ وزير العدل والهجرة السويدي مورجان يوهانسون الشركات بأنها قد تواجه عقوبات إذا لم تزعن للتشريع الحكومي المقترح الهادف لضمان أن تشمل مجالس المديرين 40 % من التمثيل النسائي.
وجاء هذا التحذير على خلفية خطة حكومية لتطبيق حصة قانونية لضمان أن تشمل مجالس إدارة هذه الشركات تمثيلا نسائيا أكبر. 
وأبلغت وزيرة المساواة بين الجنسين السويدية" آسا ريجنير" الصحف السويدية مطلع العام الجاري ، بأنها تعتقد أن مشروع قانون التوازن بين الجنسين يمكن تطبيقه بحلول عام 2017 .