• الرئيسية
• الحوادث

أرجأت محكمة النقض، اليوم، نظر الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي، و3 متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل؛ لورود تقرير لجنة الخبراء.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبدالحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وبسكرتارية خالد عمر.

وقضت محكمة الجنايات، بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات، وتغريمها 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوٍ، ومعاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

وألقت نيابة الأموال العامة العليا، القبض على المهندسة منى الشافعي، وعلي منصور - رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير - وثلاثة آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.

وكشفت التحقيقات عن أن منى الشافعي، اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالى في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.