صرحت دار الإفتاء المصرية، بجواز الأخذ بنظام التأمين التكافلى بجميع أنواعه، نظرا لأن هذا التأمين قائم فى الأصل على التبرع والتعاون على البر والتقوى وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وهو ماحثّ عليه الله عز وجل فى قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية نصه: "ما حكم التأمين التكافلي؟".

وردت الإفتاء بأن البنود في عقود التأمين عبارة عن قواعد تنظيمية، إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزمًا بما فيها، غير أن هناك بعض البنود لابد من مراجعتها والنظر فيها، ومع ذلك فلا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربا، لأنها ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرعٌ على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى أو مَن تنطبق عليه شروط الاستحقاق.