كشفت وثائق سرية بريطانية نشرتها شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، أن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، رفض ضغوطًا إسرائيلية وأمريكية لتقديم تنازلات تشمل مقايضة على حقوق الفلسطينيين، مقابل استكمال إسرائيل انسحابها من سيناء التي كانت قد احتلتها في حرب يونيو عام 1967. 

وبحسب الوثائق، فإن مبارك تعرض لهذه الضغوط بعد حوالي 4 أشهر من توليه الحكم، وقد تحدث عن هذه الضغوط مع رئيسة الوزراء البريطانية آنذالك، مارجريت تاتشر، وذلك قبل 77 يومًا فقط من موعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي من أرض سيناء في 25 أبريل عام 1982.

وأيدت تاتشر موقف الرئيس مبارك، وأدركت أنه حريص على حماية مصالح العالم العربي وحقوق الشعب الفلسطيني، حيث استعرضت معه بعض الضغوط التي واجهها مبارك من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما جاء في محضر لقائهما يوم 6 فبراير عام 1982 في مقر ثاتشر الريفي.

وأبلغ مبارك، تاتشر أن زعيم الجالية اليهودية في الولايات حثه على الموافقة على بقاء بعض المستوطنين الإسرائيليين في ياميت بعد الانسحاب الإسرائيلي، وهو "ما رفضه" مبارك، معبرًا عن اعتقاده القوي بأن مصر تحلت بقدر كاف من الشجاعة من أجل تحقيق السلام بينما لم تتخذ إسرائيل الموقف نفسه.

وكانت تاتشر قد انتقدت، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، الضربة الجوية الإسرائيلية في يوم حدوثها، وعبرت عن "الفجيعة" إزاءها. وجاء موقف ثاتشر بعد أن سبقها الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في انتقاد الضربة، وبعد ذلك اتصل اللوبي اليهودي برئيسة الوزراء البريطانية، ليقول إن العمل الإسرائيلي كان "ضربة عسكرية وقائية كلاسيكية".

وأبلغت تاتشر مبارك بأنها "تلقت رسالة من الجالية اليهودية في نيويورك، محذرة إياها بأن تكون حريصة في كلامها لأن الرأي في الولايات المتحدة بشأن الغارة يتغير".

غير أن الوثيقة تؤكد أن تاتشر لم تغير موقفها "فقد ردت مكررة التأكيد على وجهة نظرها بأن العمل الإسرائيلي كان خطأ من حيث المبدأ".

وأبلغت تاتشر بتأييدها لموقفه من المفاوضات مع إسرائيل، وقالت بوضوح "نجادل باستمرار قائلين إنه من الخطأ أن تطالب بالسلام وتقرير المصير داخل حدود آمنة لنفسك مالم تعترف بها للآخرين. يجب علينا أن نواصل قولنا هذا".