مبدئيا، لا أحد يتذاكى ويقول لي أن الهاتف النقال رفاهية، ومن لا يطيقه لا يتكلفه، فالمحمول أصبح مثل الموت، المحمول علينا حق، ومن يريد أن يثبت عكس ذلك فليأتنا بالعالم الماضي، حتى نعيش فيه مطمئنين على أطفالنا وزوجاتنا وأعمالنا وأموالنا دون الحاجة لهذا الشيطان المحمول.

في ظل احتكارات سيئة من قبل شركات الشيطان المحمول، ولا أستثني منها أحدا، أصبح الهاتف المحمول في يد كل مصري أحد مهالك الدخل القومي وضياعا لرزق الأسرة.

فعلى مدى عشرات السنوات آحتكرت شركات رجال أعمال وشركات اجنبية بيع تلك الخدمة للشعب المصري في ظل تواطؤ من أولي أمر مشهود لهم بالفساد.

ولما حان الحين، وحال الحول الذي كنا نظنه فيه يغاث الناس وخرجت من غيابات الجب المظلم الشركة المملوكة للدولة بشبكة المحمول الرابعة لم يتغير الأمر كثيرا.
وبعد غنائم، جمع غنيمة، ولا أقول أرباحا، اغتصبت فيها شركات المحمول المليارات والمليارات ، فطنت الدولة للأمر وطبقت ضرائب على المحمول ليدفعها الشعب.

ناهيك عن الأسعار التي مرت بمراحل النهب والاستقطاع مرورا بالاستغلال والاحتكار إلى المبالغة وليصل أقل سعر دقيقة مقدم من شركة الدولة 12 قرش ....هذا حرام.

لا أعرف أحد في مصر إلا ويشكو مر الشكوى من لصوصية شركات المحمول، فالرصيد يسرق بحجج كثيرة منها الخدمات التي تفرض عليك فرضا وتغفيلا ونصبا واحتيالا.

كل المصريون الذين أعرفهم يبكون دما على أموالهم التي ينهبها المحمول الذي يمارس معهم فعل السك على القفا.