أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي" لجلسة 16 يناير، وطلبت مدير إدارة متابعة نشاط الإخوان.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وكانت المحكمة انتهت بالجلسة الماضية من سماع دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، وأشار الدفاع إلى أن المتهم الأول القيادي حسن مالك رفع شعار أن العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وأنه أعلن انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين في عام 2011، خالعا عباءة الإخوان، وأنصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.

وشرح الدفاع، أن المتهم ولد وترعرع في حضن جماعة الإخوان المسلمين، وحين بدأ حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة باسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخرى وعلم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا على تجارته.

وقدم الدفاع ما يفيد بأنه رغم سقوط جماعة الإخوان المسلمين، ظل المتهم حسن مالك داخل الأراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون الخوف أو الهروب، فكيف يتم اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد. 

وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، وأن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.