وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، على ثلاث مواد بالتعديلات الدستورية المقترحة، تتعلق بالقوات المسلحة. 

وجاءت المواد كالتالى:

المادة 200 الفقرة الأولى:
- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وقال الدكتور على عبد العال، أن كلمة "مدنية" الواردة في نص المادة، تشمل الدولة، وتؤكد على أن الدولة لن تكون علمانية أو عسكرية أو دينية، مؤكدا أن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الاساسى للتشريع، لا خلاف عليها، وكذلك المادة الثالثة التي تحفظ لباقي الاديان في تنظيم حياتهم وأحوالهم الشخصية. 

وأكد أن كلمة مدنية لا تعنى علمانية، متابعا، ذلك النص لا ينصرف للعلمانية على أي حال.

جاء ذلك ردا على ممثل حزب النور، النائب محمد صلاح خليفة، الذي أبدى تخوفه من كلمة مدنية، مشيرا إلى أن هناك كلام مثار داخل وسط النخب السياسية، أن كلمة مدنية سيتم تحويلها إلى كلمة علمانية، مطالبا بالاخذ بالاحوط، وحذف تلك الكلمة. 

مادة 204 فقرة 2:
- ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:
- يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.