قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر، من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية، لجلسة 27 يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير الطيران، ووزير المالية.
وأكد صبري في دعواه، أنّ إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن، تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأنّ يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأضافت الدعوى، أنه "أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة، لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات، على أنّ تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، وهذا ما يدعو إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تكون على رأس اهتمامات جميع أجهزة الدولة المواطن المصري وصيانة لكرامته وصحته دون أي التزامات مالية تقع عليه".