أكد مؤتمر القمة الإسلامية في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة رفضه لأي مقترح للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيـــر القــــابلة للتصـــــرف للشـــــــــعب الفلسطينــي وفـــــق ما أقــــرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليًا لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
و جدّد المؤتمر في بيانه الختامي الصادر مساء الجمعة ، عقب انتهاء أعمال القمة،  إدانته ورفضه لأي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد المؤتمر على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية، مجددا دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ومؤكدا على ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.

وأدان المؤتمر بأشد العبارات أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغيًا وباطلًا، ويُشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية.

 ودعا المؤتمر الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضًا متعمدًا لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، مطالبا الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك.

وأشاد المؤتمر بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية وتعزيز جهود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة والتزام حكومة السعودية  بدعم صندوقي القدس والأقصى والمتمثل في دفع مبلغ 320 مليون دولار أمريكي للمحافظة على المقدسات الإسلامية والوفاء بتسديد حصتها من الزيادة في الصندوقين بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي والتي اعتمدتها قمة عمان 2017.

وأدان المؤتمر بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية.

وأعرب المؤتمر عن كامل تضامنه مــــــع السعوديــــة ودعمه اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.

وثمن المؤتمر جهود المملكة العربية السعودية المستمرة وتجربتها الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الأنظمة والتشريعات التي سنتها لمحاربة هاتين الآفتين أمنيا وفكريا وماديا، وإنشائها لعدد من الآليات على المستويين المحلي والدولي بهدف بث المفاهيم الإسلامية الصحيحة ومناقشة الأفكار المتطرفة، والمناصحة والرعاية لمعالجة الفكر المتطرف، واستضافتها للمؤتمرات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة.

كما أدان المؤتمر بشدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملًا إجراميًا يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.

وأكد المؤتمر حق لبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقه في مقاومة أي اعتداء بالوسائل الشرعية.

وطالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقًا لقـراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973)، كما أكد عدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، بما في ذلك القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وشدد المؤتمر على موقفه المبدئي الداعي الى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، وجدد دعمه للحل السياسي للأزمة السورية استنادًا إلى بيان جنيف(1) الذي يرمى إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة.

كما أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، مشيدا بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن، ومساهمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار و500 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن.

ودعا المؤتمر كافة الأطراف الليبية إلى مراعاة المصلحة العليا، وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب؛ لافتا إلى ضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق.

وأعرب المؤتمر عن تأييده لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، مرحبا بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.

وأهاب المؤتمر بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، داعيا المجتمع الدولي إلى شطب ديون السودان الخارجية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثرًا سلبيًا على تنميته ورخاء شعبه.

ونوه المؤتمر بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان في رعاية مصالحات منطقة القرن الأفريقي بالتوقيع على الاتفاق النهائي (يومي 16 و17 ديسمبر 2018) بين رئيس وزراء دولة أثيوبيا الفيدرالية ورئيس دولة إريتريا وكذلك اللقاء التاريخي للمصالحة الجيبوتية الإريترية للوصول إلى الحلول النهائية.

وأكد المؤتمر ارتياحه بالتقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في باماكو 15 مايو و20 يوليو 2015، وطلب من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية في مالي
وأعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي: نيجيريا، والنيجر، والكاميرون، وتشاد التي تواصل مواجهة تحديات أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف جماعة بوكو حرام العنيف وإرهابها.

وجدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجددًا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحث إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993)، وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فورًا وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان.

وأبدى المؤتمر دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، ورحب بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان الذي عُقد في مدينتي جدة ومكة المكرمة يومي 10 و11 يوليو 2018.

وأعلن المؤتمر دعمه المبدئي لشعبَيْ جامو وكشمير في إعمال حقهما المشروع في تقرير المصير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدان موجات العنف الأخيرة في المنطقة، ودعا الهند إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسوية النزاع الذي دام طويلًا مع جارتها. ورحب بالتوصيات الواردة في تقرير الأمم المتحدة بشأن كشمير الصادر في يونيو 2018، ودعا إلى التعجيل بإنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كشمير، ودعا الهند إلى السماح لهذه اللجنة المقترَحة وللمنظمات الـدولية للدفاع عـن حقـوق الإنسان بالوصول إلى الجزء الذي تحتله من إقليم كشمير.
وندد المؤتمر بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينجيا المسلمة، ودعا إلى التحرُّك العاجل لوقف أعمال العنف، وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي. وشدد المؤتمر على أن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية مواطنيها، وأكد على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة العسكرية بولاية راخين.

وحث المؤتمر حكومة ميانمار على اتخاذ خطوات عملية وموقوتة وملموسة لإعادة الجنسية للنازحين والمهجرين من أقلية الروهينجيا المسلمة الذين أسقطت عنهم مع جميع الحقوق المرتبطة بها، خاصة حق المواطنة الكاملة، وكذلك إتاحة وتسهيل عودة آمنة وكريمة لجميع اللاجئين والنازحين الروهينجيا داخل وخارج البلاد، بمن فيهم أولئك الذين أرغموا على اللجوء إلى بنجلاديش.

وشدد المؤتمر على أهمية إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ماينمار، بما فيها الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية من أجل إنصاف الضحايا.

رحب المؤتمر بتنصيب السلطة الانتقالية لمنطقة "بانغسامورو" المتمتعة بحكم ذاتي كخطوة إيجابية لتحقيق السلم والاستقرار في جنوب الفلبين. كما دعا المؤتمر حكومة جمهورية الفلبين إلى الوفاء بتنفيذ كافة البرامج المتفق عليها خلال الفترة التنفيذية والتي تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بانجسامورو.

وأعرب المؤتمر عن انشغاله العميق وإدانته القوية لأعمال العنف الأخيرة التي استهدفت المسلمين بسريلانكا، وحــث حكومة هــذا البلد على محاسبة مرتكبي هـــذه الأعمال وتقديمهم للعدالة والتصدي بحزم إزاء تفشي خطاب الكراهية وعدم التسامح والحرص على ضمان أمن وسلامة الأقلية المسلمة بسريلانكا.

وجدد المؤتمر موقف الدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، وأكد على براءة الإسلام الوسطي السمح من التطرف والغلو. ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب تقوم على استئصال الفكر المتطرف وتجفيف منبع الإرهاب، وتعزيز الأدوات القانونية الدولية والوطنية لمواجهة هذه الظاهرة.

ولاحظ المؤتمر مع القلق أن الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلًا معاصرًا من أشكال العنصرية والتمييز الديني، ما انفكت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتضح من ازدياد حوادث التعصب الديني، والقولبة النمطية السلبية، والكراهية والعنف ضد المسلمين، وشجع المؤتمر في هذا الصدد منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية على اعتماد يوم 15 مارس يوما دوليا لمناهضة الإسلاموفوبيا.