قرر مجلس الشورى السعودي، بعد عودته من إجازته السنوية، مناقشة مقترح يطالب بمنع انخراط المدانين بالتحرش الجنسي في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل.

ويستهدف المقترح إضافة مادة لـ"نظام حماية الطفل من الإيذاء" بإنشاء سجل لجميع المتحرشين، بينما تحدد اللائحة مدة بقاء اسم المدان في قاعدة البيانات، وذلك حسب جسامة الجريمة ومدة العقوبة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما كشفت دراسات عن أرقام مهولة لضحايا التحرش من الأطفال، بواقع طفل من بين كل "أربعة أطفال" في البلاد، بحسب "اندبندنت عربية".

وتستند مسوغات المقترح، الذي تقدم به كل من فيصل القاضي ونورة المساعد وموضي الخلف، إلى "ارتفاع نسبة بلاغات جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، وتردد الطفل في التبليغ عن المتحرش، كما أن آثار التحرش النفسية والجسدية ليست وقتية ولكنها تمتد على المدى الطويل وتؤثر على معظم جوانب حياته، إضافة إلى غياب البرامج العلاجية للمتحرشين، مما يجعل خطرهم على الأطفال قائما حتى بعد معاقبتهم".

ووافق مجلس الشورى قبل أكثر من عام على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش والذي أعدته وزارة الداخلية، ونص النظام على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.