قررت وزارة القوي العاملة إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف.

و تم إلغاء نشاط 9 شركات هي : "المفاوض الدولي" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، و"الهدف" ترخيص 416 ، و"المحمدية" ترخيص 1107 ، و"إسكندرية" ترخيص 1139، "الهاشمي" ترخيص 257، و"الروان" ترخيص 719، و"دار البيان" ترخيص 1110 ، و"تمكين" ترخيص 1134، و"كونكورد" (الصفوة الجديدة سابقا) ترخيص 526.

وإيقاف نشاط شركة "ليدرز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 804 لحين توفيق الأوضاع.

ويحدد القانون شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.

واكدت وزارة القوى العاملة أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة ، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة .