قالت وزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية فى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية بما يُسهم فى وصول الدعم لمستحقيه، ويجعل المواطنون خاصة الأولى بالرعاية ينعمون بثمار الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح أن الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى، وتمت زيادة إجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة، بخلاف التمويل الذاتى لهذه الجهات إلى نحو 140 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 40%، وهى الأعلى خلال العشر سنوات الماضية. 

وقالت وزارة المالية، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز برامج الدعم النقدى التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، وتم اعتماد 18.5 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى «تكافل وكرامة»، ومعاش الطفل بزيادة 5.7% عن العام الماضى، يستفيد منها 3 ملايين و800 ألف أسرة، لافتًا إلى تخصيص 351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب، و166 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للمرأة المعيلة، و277 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسى، ومائة مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الفلاح، و7.9 مليار جنيه لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة، وسداد اشتراكات غير القادرين أيضًا بمنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى 8.4 مليار جنيه لتطوير وتجهيز واستكمال المستشفيات؛ بما يُسهم فى تقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.

وأضافت أنه تخفيفًا للأعباء على المواطنين تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقًا للتعريفة المقررة، وقد تم دعم شركات مياه الشرب بمليار جنيه، ودعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بـ 3.4 مليار جنيه بزيادة 7.8% عن العام الماضى؛ حيث يتم تقديم هذه الخدمة بأقل من تكلفتها الاقتصادية؛ مراعاة للبعد الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يتضمن دعم اشتراكات طلاب المدارس والجامعات على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو 600 مليون جنيه بزيادة 71.4% عن العام المالى الماضى، إضافة إلى مليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات.

وأوضحت وزارة المالية، أنه تم إدراج 3.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى تُمَّثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل فى هذا البرنامج الذى يستهدف 120 ألف وحدة سكنية؛ بما يُسهم فى توفير سكن ملائم لمحدودى الدخل دون تحميلهم أى أعباء إضافية، مؤكدًا أنه فى إطار تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات تم دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى لمنازل 1.3 مليون أسرة بـ 3.5 مليار جنيه.

وقالت إنه تم دعم السلع التموينية بـ 89 مليار جنيه، بزيادة 3.5% عن العام الماضى منها: 49.8 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، والدقيق، و35.9 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات التموينية، و3.3 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز، و565 مليون جنيه لرفع المعاناة عن صغار المزارعين من خلال دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى، وتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.

وأكدت وزارة المالية، أنه تم تخصيص 10.8 مليار جنيه لتطوير المناطق والأسواق العشوائية و14.5 مليار جنيه، لإنشاء واستكمال وإحلال وتجديد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، و7 مليارات جنيه لسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا؛ بما يُسهم فى تحسين حياة المواطنين.