قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دائرة التعليم، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامى بالنقض وحميدو جميل البرنس المحامى، على القرار الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والذى يتضمن الزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصف الأول والثانى الابتدائى بدفع مبلغ 300 جنيه قيمة كتب الطلاب، لصالح شركة لونج مان بالأمر المباشروبالمخالفة لمجانية التعليم لجلسة 13 أكتوبر الجارى

ذكر الطعن الذى حمل رقم 63995 لسنة 73 قضائية، وأختصم وزير التعليم ورئيس قطاع التعليم بصفتيهما، أن المنشور رقم 2903 لسنة 2019، خالف المادة رقم 19 من الدستور التى كفلت مجانية التعليم لجميع المواطنين بمرحلة التعليم الاساسى، وكذلك مخالفتها للمادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 1981 التى نصت على مجانية التعليم .

وتابعت الدعوى أن القانون والدستور حظر تحصيل آى رسوم من طلاب المدارس مقابل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية، وإضافة أعباء مادية على عاتق أولياء الأمور، ومخالفته لاتجاه الدولة فى محاربة الكتب الخارجية التى أعلن عنها وزير التربية والتعليم .

القرار الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والذى يتضمن الزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصف الأول والثانى الابتدائى بدفع مبلغ 300 جنيه.