أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم محاكمة 27 متهما بينهم 25 محبوسًا، في أكبر قضية إتجار بالعملات الأجنبية إلى جلسة 2 نوفمبر للمرافعة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مجري التحريات بالقضية خلال نظر الجلسة، حيث تم توجيه الأسئلة من قبل دفاع المتهمين، وناقش المحامي ميشيل حليم دفاع المتهم الثالث بالقضية مجري التحريات خلال الاستماع لشهادته بأسئلة تضمنت هل قام بمراقبة للمتهمين أثناء إجراء التحريات من عدمه، ولماذا لم يتم تصوير المتهمين وخلو الأوراق من ذلك.

 كما دفع المحامي ميشيل حليم بأن خلو الأوراق من التصوير يعني البراءة، ويعد قصورا في الدليل وتشكيك في صحة الاتهام ويبرئ المتهمين وفق المادة 301 إجراءات جنائية.

كانت هيئة الرقابة الإدارية أجرت التحريات حول المتهمين بعد تقنين الإجراءات، وسجلت المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة، وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.

وتبين من ملف القضية، أنها تضم 27 متهما تمت إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها، وتبين أنها تشمل 10 ملايين و40 ألف جنيه و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريـال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريـال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.