شارك الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى

لعرض سلسلة القيمة للقطن فى مصر بدءا من الحقل وانتهاءا بصناعات النسيج فى اطار الاحتفال بيوم حصاد القطن السنوى.

وفي كلمته رحب وزير الزراعة بضيوف المائدة المستديرة من دول ( ايطاليا – سويسرا- المملكة المتحده – ألمانيا – البرتغال )، أكد أن القطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي الا انها انخفضت الى مايقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم ولذلك فان الدولة تولية عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.

وأضاف "أبوستيت" أن بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة القطن المصري وإنتاجه مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا بالاضافة إلى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرا للزيادة السكانية والحاجة إلى زيادة المنزرع منها.

وتابع: مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على عدة محاور أساسية:-

1-استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هـــــي جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96.

2- المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.

3- تنفيذ حملة قومية ارشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالاصناف الجديدة وشرح اهم الاحتياجات البيئية والعمل على انتاج قطن خالى من الملوثات.

4-مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.

5- إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم علي التنافس وذلك من اجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى كلا من محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.

6-تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لانتاج القطن العضوى لانتاج بذور قطن عضوى ضمن منظومة انتاج التقاوى فى مصر التى تشرف عليها وزارة الزراعة.

7- التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدوليةالمعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح اسواق جديدة ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

وأوضح أن هذا التعاون خطوة هامة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل ويهدف المشروع الي تحسين الإستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجوا ومصنعواالقطن المصري إقتصاديا وإجتماعيا وبيئيا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب كما كان من ثمرة هذا التعاون ايضا البدء فى تنفيذ مبادرة قطن افضل (BCI) موسم 2019 فى عدد من الاصناف هى جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 فى مساحة تقريبا حوالى 2000 فدان فى محافظات كفرالشيخ ودمياط

واستعرض الوزير، ماتم تنفيذة هذا العام هو:

أولا: فى مجال بناء القدرات تم عقد دورة اعداد مدربيين ودورة اعداد للقادة والمرشديين والاخصائين التنفيذين من مديرات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة انتاج قطن افضل.

ثانيا: فى مجال الارشاد والتدريب تم عقد العديد من الندوات الارشادية للمتخصصيين وكذلك للسادة المزارعيين سواء فى الادرات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الارشادية من خلال أيام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين إلى السادة المزارعين.

ثالثا: كما تم عمل مطبوعات ارشادية وكذلك استخدام اللقاءات التلفزيونية للتنوية عن مبادئ مبادرة انتاج قطن افضل.

رابعا: التعاون مع المجلس القومى للمراة لتدريب المراة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجنى المحسن.

وقال أبوستيت، إنه بناء على هذه الإستراتيجية فقد أفادت كل التقارير الواردة محلياً ودولياً إلي استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته .

ونود الاشارة إلى أن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة إلى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانتة ثانيا لاننا نؤمن بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعة العالمى موجودة وأن القطن المصرى يستحق منا الكثير وان تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية.

وترى وزارة الزراعة ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجي مما سينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا ما زاد استهلاك و تصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.

وفى ختام كلمته توجه وزير الزراعة بالشكر إلى الحكومة الايطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصرى والى منظمة التنمية الصناعية للامم المتحدة "اليونيدو" على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الاستدامة وتحسين الاداء الاقتصادى و البيئى لمزارعى القطن ، كما توجه بالشكر إلى وزارة قطاع الاعمال العام ووزارة الصناعة و التجارة ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وجمعية قطن مصر على الجهد الصادق الذى يبذلونه فى زيادة الانتاجية الزراعية و تحسين دخول المزارعين و تعزيز استدامة انتاج وصناعه القطن والمنسوجات فى جمهورية مصر العربية .

حضر اللقاء د. هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن وبعض قيادات وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة