قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الكويت أحد الدول الداعمة لمصر في مجال النفط، معربًا عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الجانب الكويتي في هذا المجال.

من جانبه أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال جلسة المباحثات المصرية الكويتية على حرص القطاع الخاص المصري على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص الكويتي في العديد من المجالات.

كما أكد أن وزارة التجارة تعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه هذا التعاون، مشيرا إلى تطلعه لأن تكون الكويت منصة لنفاذ المنتجات المصرية إلى بلدان مجاورة، مع بحث إمكانية التعاون في إقامة صناعات في مناطق صناعية في الكويت لتدخل إلى الأسواق المجاورة.

كما عقب عدد من الوزراء من الجانب الكويتي مؤكدين التزام الكويت بدعم الاستثمار مع مصر، خاصة في ضوء كون الكويت دولة تعتبر سوقًا شرائية عالية، وتسعى لاستقبال المنتجات المصرية المختلفة في ضوء الاشتراطات المطلوبة.

وقال على محمد الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية، رئيس الوفد التجاري، أن العلاقات المصرية الكويتية بالغة في القدم، حيثُ لا تنسى الكويت مساندة مصر لها كثيرًا في دعم مجالات الصحة والتعليم سابقًا، وكذا مساهمة الشركات المصرية المستمرة في تنفيذ مشروعات هامة وحيوية في الكويت وفي مقدمتها شركة المُقاولون العرب.

وتناول الغانم رؤية القطاع الخاص الكويتي حول الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية وخاصة قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى الآثار الإيجابية لذلك على دفع التعاون بين البلدين واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي اعتبره الغانم لا يرقى بعد لحجم العلاقات بين مصر والكويت، كما طرح بعض المقترحات التي تحقق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعددًا من المجالات المقترحة للتعاون وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، مثمنًا ما حققته مصر من تقدم في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الغانم إلى أن الكويت يمكن أن تكون منصة لاعادة تصدير منتجات مصر إلى بلدان أخرى عربية مجاورة. وأعرب عن تطلعه لاستكمال التعاون المثمر مع الإدارة الجديدة لاتحاد الغرف التجارية.