أصدر التيار الوطني الحر في لبنان الذي يترأسه وزير الخارجية، جبران باسيل، بيانا بشأن السرية المصرفية لنوابه في البرلمان ووزرائه في الحكومة اللبنانية.

وأعلن التيار الوطني الحر، نيته رفع السرية المصرفية عن نوابه ووزرائه يوم الاثنين المقبل، في خطوة تأتي وسط احتجاجات عارمة يشهدها الشارع اللبناني، ضد الفساد والضرائب.

وقال التيار الوطني الحر في بيان نشرته شبكة "سي إن إن": "على إثر اجتماع الهيئة السياسية الذي انعقد يوم السبت الماضي، وأعلن فيه عن قرار رفع السرية المصرفية عن حسابات وزراء التيار الوطني الحر ونوابه ونائبتي رئيس التيار".

وتابع "سيتم الإعلان عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم، يوم الاثنين المقبل وأمام وسائل الاعلام".

وأوضح التيار في بيانه أن ذلك يأتي "تلاقيا مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقناعاتهم، وانسجاما مع ما كان قام به رئيس التيار الوزير جبران باسيل منذ أكثر من سنتين برفع السرية المصرفية عن حساباته بمبادرة شخصية منه، ومع ما قام به نواب التيار الوطني الحر بتقديم ثلاثة اقتراحات قوانين هي: قانون رفع السرية المصرفية، قانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي القطاع العام، قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة من الدولة. وسيعملون على إقرارها في مجلس النواب".

وكانت نائبة رئيس حزب التيار الوطني الحر للشؤون السياسية في لبنان، مي خريش، قد حذرت متظاهري لبنان من أن الحراك بدأ ينحرف عن مساره.

وقالت خريش إن "كلمة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أوضحت وشرحت ما قاله الرئيس ميشال عون في كلمته، من جهة، ومن جهة أخرى أكد أن حزب الله والرئيس عون وكل الشرفاء في لبنان مع هذا الحراك".

ونبهت خريش المتظاهرين إلى أن "الحراك بدأ ينحرف عن مساره المعيشي والمطلبي ليأخذ البلد إلى جهة أخرى ومنحى آخر وهنا تكمن أهمية السيد حسن نصر الله في تحذيره للشباب أن مطالبهم محقة وأن الرئيس عون مد يده إليكم وطلبكم بتشكيل وفد والاجتماع به للتفاوض".

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.