قرر خالد ميري وكيل أول نقابة الصحفيين، تحويل الصحفي أسامة محمد خليل إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين والمطالبة بشطب اسمه من جداول النقابة ومنعه من ممارسة المهنة بشكل نهائي.

وتعتبر هذه العقوبات التي أقرتها لجنة التحقيق برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري؛ هي أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة؛ بناءا على الشكاوي التي قام بها صحفيو جريدة التحرير.

وكان صحفيون من جريدة التحرير قد تقدموا بشكوى بسبب إحالة خمسة منهم إلى التحقيق ومنع عدد منهم من الدخول وفصل زملاء لهم تعسفيا ومنع صرف رواتب الصحفيين أو تخفيضها بدون مبرر والتعرض لهم بمحاولة منعهم من دخول مكان عملهم أو ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام دفاعا عن حقوقهم.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين يوم 3 أكتوبر 2019 بإحالة أسامة خليل إلى لجنة التحقيق النقابية التي قامت باستدعائه لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء 15 أكتوبر ولكنه لم يحضر فتكرر استدعائه لجلسة تحقيق ثانية ولكن امتنع عن الحضور أيضا.