عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أولى اجتماعتها، لمناقشة كافة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنه 2004، في ضوء تكليفات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بالجلسة المنعقدة في 20 أكتوبر الماضي، بفحص الصندوق.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي، إن اللجنة تعقد إجتماعها في ضوء تكليف رئيس البرلمان بفحص صندوق تأمين الأسرة، وأن تطلب من وزارة التضامن الحساب الختامي للصندوق للوقوف علي كافة ما يتعلق بأمواله وأوجه الصرف، وبحث عما إذا كان تعثر، لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التضامن ولجنة الخطة والموازنة علي الفور لطلب مجموعه من المستندات، ووصلت من كلاهما بشأن المركز المالي لصندوق تامين الأسرة ودخله خلال الـ(4) سنوات الماضية.

وأضاف القصبي، أن صندوق تأمين الأسرة أنشأ بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000 لصالح الأسره المصرية، وتم إجراء تعديل تشريعي علي القانون في 2015 بزيادة موارد هذا الصندوق، لافتاً إلي أنه بنظره سريعة علي أرصدة الصندوق سنجد أن الرصيد الجاري له خلال العام المالي 2019 يبلغ 75 مليون جنية مقابل 72 مليون جنية عام 2018، والحسابات الاستثمارية تقدر خلال العام الجاري بـ406 مليون جنية مقابل 369 مليون جنية العام السابق.

وتابع القصبي، أن اللجنة أمام تكليف من رئيس البرلمان، لن نتهاون فيه، مقرراً تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة تضم في عضويتها كلاً من النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة والنائبة هبة هجرس والنائبة كارولين ماهر والنائبة مهجة غالب، متابعاً: للجنة أن تطلب ما تشاء من مستندات كاشفة لحقائق معينة، وعليها أن تبحث إذا ما كانت مصادر الصندوق كافية وهل هناك خطأ في استثمار أمواله، أو إذا كان يتم تلبية الاهداف التي انشأت من أجله".

وفي سياق متصل، عقب رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، وبمناسبة مناقشة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة، علي المسيرة التي نظمتها بعض السيدات بشأن قانون الأحوال الشخصية، بتأكيدة أن البرلمان لم يُحال إليه أي تعديل تشريعي يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

وقال القصبي: "إننا نبعث برسالة طمأنه إلي المجتمع المصرى بأسرة أن المجلس التشريعي الذي يعد من أقدم واعرق المجالس التشريعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر تشريعاً إلا بعد اتخاذ إجراءات عددية تستهدف حماية المواطن المصرى في المقام الأول".

وأضاف الدكتور عبد الهادي القصبي: "لا يمكن أن نجور بأي حال من الأحوال علي حق أي مواطن مصري سواء السيدات أو الأطفال أو الرجال، ولن يظلم أحد شيئاً، والمرأه لها مكانة في قلوب جميع المصريين بإعتبارها الأم والبت والأخت والزوجة وما تشهدة مصر اليوم من دعم المرأه المصرية غير مسبوق، كما لا يمكن للمجتمع المصري أن ينسي دور المراه الفاعل في أهم القضايا والأحداث الوطنية".

وتابع عبد الهادي، أن قضية أن يخرج تشريع لا يلبي احتياجات المواطن المصرى وفقا للضوابط القانونية والشرعية، فهذا أمر لن يقبله نواب الشعب أبداً، ونؤكد أن التشريع سيخرج مستوفي كافة الجوانب وعادلاً لجميع الأطراف.