وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الأحداث التي شهدتها منطقة جسر السنك وساحة الخلاني في بغداد الليلة الماضية، بـ"الجريمة الإرهابية".
وكتبت في بيان صحفي: "تدين المفوضية بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، الذي أودى بحياة 9 متظاهرين وأدى إلى إصابة 85 من المدنيين و15 من القوات الأمنية".

وطالبت المفوضية، "قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا بهذا العمل الإجرامي الشنيع، والذي يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية وفقا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

ودعت، "القوات الأمنية إلى ضرورة تفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لإبعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر".

وأضافت، أن "حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور، وأن حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب".

وأكدت أهمية تعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية في أداء مهامها وواجباتها وفقا للقانون وفرز العناصر المندسة والإبلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات.